حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لوایح دوقلوی بانک مرکزی و بانکداری دولت اظهار کرد: در ابتدا  توجه به این نکته را ضروری می‌دانم که اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه ارایه لوایح دو قلو که چندین سال است در تعلیق مانده بود و همچنین در معرض دید جامعه قرار دادن این لوایح به نوبه خود جای تشکر دارد.

وی افزود: همچنانکه در پیش‌نویس این دو لایحه هم آمده است، این لوایح نتیجه برگزاری نشست های تخصصی چند ساله بانک مرکزی پیرامون وضعیت فعلی قانون بانکداری و تغییراتی است که باید صورت بگیرد و جمع‌بندی‌های این بررسی‌های تخصصی در قالب متن نهایی پیش‌نویس در قالب این لوایح ارایه شده است.

معاون وزیر اقتصاد پیشین درباره لایحه قانون بانک مرکزی توضیح داد: این لایحه تغییرات محتوایی زیادی نسبت به وضع فعلی قانون بانک مرکزی و قوانین مرتبط ندارد، بلکه به نظر می‌رسد تغییرات فقط به صورت شکلی لحاظ شده‌اند. این تغییرات شکلی در چند حوزه رخ داد مثلا ابتدا اینکه به جای شورای پول و اعتبار تشکیل دو هیئت پیش‌بینی شده است. یکی از این هیئت‌ها هیئت سیاستگذار پولی و بانکی و دیگری هیئت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است و وظایف و فعالیتی که قانونا بر عهده شورای پول و اعتبار بوده است در این لایحه بر عهده این دو هیئت گذاشته شده است.

مستخدمین حسینی همچنین به موضوع پیشنهاد تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این شورا هم که از موضوعات لایحه بانک مرکزی است به نحوی تدارک دیده شده که جنبه مشورتی داشته باشد به این ترتیب که اعضای آن شورا که شامل پنج فقیه در حوزه فقه معاملات هستند را رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌کند تا از مصوبات شرعی بانک مرکزی اطمینان حاصل کند. این موارد جزو نکات کلیدی و تازه لایحه بانک مرکزی است و  باقی مواردی هم که در لایحه پیش‌بینی شده طی سال‌های مختلف در قالب قوانین بودجه‌ای یا قوانین برنامه‌های توسعه ارائه شده بود، تجمیع شده است. به نظر من این موضوع که سعی شده قوانین پراکنده در قالب یک لایحه دیده شود جزو نکات مثبت این لایحه است.

این اقتصاددان در بخشی از سخنانش توضیح داد: البته نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند این است که شرایط داخلی و بین‌المللی در زمانی که قانون بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تصویب شد و قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ تحکیم شد تفاوت‌های ماهوی بسیاری با شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحولاتی که در دهه‌های اخیر در حوزه‌های اقتصادی بین‌المللی به وجود آمده است، دارد.  بنابراین انتظاراتی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت در جریان تدوین این لوایح، متناسب با شرایط اقتصادی کشور  و تغییرات بین‌المللی قوانین مربوطه را هم تغییر دهد، ولی این موضوع قابل مشاهده نیست.

وی افزود: علاوه بر این برخی مفاهیم نیز در این لایحه درست تعریف نشده در حالیکه این موضوع تعاریف دقیق باید در  قانون‌نویسی لحاظ می‌شد مثلا در ماده دوم قانون بانک مرکزی،  واحد پول ایران  «ریال»  نامیده شده است بدون آنکه تعریفی از ریال ارایه شود،  در حالیکه «ریال»  نیاز به تعریف دارد  و بررسی قانون بانک مرکزی که اکنون اجرا می‌شود نشان می‌دهد این تعاریف با دقت در آنها لحاظ شده است. به این ترتیب که ریال معادل چیست و چگونه سنجیده می‌شود؟  

وی همچنین بیان کرد: علاوه بر این نکات، که از آنها می‌گذریم به نظر من لایحه جدید نمی‌تواند منشأ تحولات قابل توجهی در سیستم بانک مرکزی ایران شود و مشکلاتی که بانک مرکزی در درون خود دارد، مشکلاتی که دولت با سازمان‌های دولتی خود دارد و همچنین مشکلاتی که بانک مرکزی که با جامعه برخورده است و غیره در قالب این لایحه برطرف نخواهد شد. به نظر من این لایحه همه نیازهای بخش خارجی اقتصاد  را لحاظ نکرده و شرایط تسهیلات لازم  برای مبادلات تجاری و پولی در آن اعمال نشده است.  به همین ترتیب است که ترتیباتی برای ثبات قیمت‌ها،  رشد اقتصادی و اشتغال که جزو وظایف بانک مرکزی است در آن پیش‌بینی نشده است.

معاون رئیس بانک مرکزی پیشین، ادامه داد: انتظار من به عنوان یک کارشناس اقتصادی این بود که بانک مرکزی در لایحه جدید خود به دو بخش تقسیم شود. ابتدا بخشی مربوط به امور بانک‌ها،  نظارت بر بانک‌ها و سیاست‌گذاری در بانک‌ها و بخش دیگر هم به وظیفه اصلی بپردازد یعنی آنچه که ما آن را تحت عنوان حفظ ارزش پول می‌شناسیم و موجب ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور می‌شود. من بارها گفته‌ام تا زمانی که بانک مرکزی به دو بخش تقسیم نشده و در  این دو بخش این وظایف اصلی که به آن اشاره کردم،  دنبال نشود، مشکلات موجود حل نخواهد شد. در حالیکه هر دو مورد این وظایف‌ با توجه به نیروی انسانی و ساختار اقتصادی کشور که در تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد مشکلاتی به وجود خواهد آورد و چارچوب لایحه جدید نمی‌تواند مشکلاتی را از مشکلات موجود حل کند.

مستخدمین حسینی درباره‌ امور مربوط به سیاست‌گذاری و نظارت بانک‌های مورد نظر خود،  بیان کرد: این بخش می‌توانست با تشکیل سازمانی که زیر نظر بانک مرکزی باشد و بتواند بانک‌ها را مدیریت کند، تشکیل شود. یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد این است که در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی، وقت اصلی خود را برای حل مشکلاتی که مردم در بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند و مشکلاتی که بانک‌ها دارند میگذارد. همین حالا مثلا موضوعی مانند نرخ سود وجود دارد که بسیاری از بانک‌ها از آن پیروی نمی‌کنند و نرخ سودهای مختلفی در عناوین مختلف ارایه می‌شود و بانک مرکزی نیز گرچه ناظر بر این موضوع است ولی در عمل کاری نمیتواند انجام دهد به این دلیل که بحث‌های نظارتی در بانک مرکزی در قالب تشکیلات فعلی پاسخگوی نیازهای افراد نیست.  امروز می بینیم که مجلس، مردم، بنگاه‌های اقتصادی و...  تماما از بانک‌ها انتظار ارائه‌ تسهیلات دارند و درخواست‌های آنها روی میز رئیس کل بانک مرکزی است و در کنار سایر وظایف رئیس کل بانک مرکزی باعث می‌شود وقت رئیس کل بانک مرکزی به این امورات بگذرد. در حالی که اگر یک سازمان نظارتی برای نظارت بر سیاست‌های پولی ایجاد شود، باعث می‌شود امور اجرای بانک مرکزی مستقلا از امور سیاست‌گذاری مطرح شده و آن سازمان بتواند به اندازه کافی و با کیفیت به آن امور بپردازد.  من فکر می‌کنم این اقدامی موثر است که نمونه‌های آن را در برخی کشورهای پیشرفته هم می‌بینیم. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی هم می‌تواند دغدغه‌های مهم‌تری از جمله حفظ ارزش پول ملی و تعادل‌بخشیدن به اقتصاد را پیگیری کند.

وی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر این است که در لایحه جدید بانک مرکزی،  هیات‌های سیاست‌گذاری و پولی و امثالهم  پیش‌بینی شده است که رئیس تمام این هیات‌ها هم رئیس کل بانک مرکزی است و به همین ترتیب او فرصت اعمال تمام این امور را نخواهد داشت چرا که باید به شرایط اقتصادی کشور و انتظاراتی که از دولت و بانک مرکزی وجود دارد و... هم توجه کند.

وی همچنین بیان کرد: متاسفانه قانونی هم که در خصوص لایحه بانکداری تدارک دیده شده است یک ضعف عمده دارد و آن این است که علی‌رغم آنکه نامش را تحول در نظام بانکداری گذاشته‌اند، ولی در عمل تحولی در این زمینه نمی‌بینیم و مطابق با انتظارات موجود در اقتصاد ما نیست. این لایحه کمک حال رشد و توسعه اقتصادی نیست و مشخص نشده است که چگونه قرار است به این موارد پرداخته شود. ضعف دیگر این لایحه را می توان این نکته دانست که در سطح بسیار خرد تعریف شده و فقط به سختگیری‌هایی پرداخته است که بانک مرکزی برای کسانی که فعالیت بانکی انجام می‌دهند می تواند اعمال کند.  

این اقتصاد دان همچنین درباره تفاوت‌های این لایحه با طرح بانکداری مجلس اظهار کرد: پیش‌نویس این لایحه در مقایسه با طرحی که مجلس ارائه کرده است این تفاوت را دارد که آنچه در مجلس ارائه شده بیشتر ناظر بر سختگیری‌های مربوط به قانون بانکداری بدون ربا  و چگونگی جهت‌دهی بر  نرخ‌ها است،  ولی در لایحه بانکداری دولت شیوه‌های اداره بانکداری در حد کلان دیده شده و جزئیات به بانک مرکزی سپرده شده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا با لوایح دولت، دیگر مشکلات مربوط به بخشنامه‌ای اداره شدن امورات بانکی کشور برطرف خواهد شد یا خیر بیان کرد: این ضعف که به دلیل عدم جامعیت قانون تصمیمات بانکداری به بخشنامه‌ها واگذار شود هنوز هم وجود دارد و قطعا در حین کار بانک مرکزی مجبور است در قالب بخشنامه‌ها و غیره به امور مختلف ورود کند، چون در لایحه دولت همه این موارد تعیین تکلیف نشده و تعیین تکلیف به هیئت‌ها واگذار خواهد شد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: یکی از نکات مهم این لایحه این است که به نظر می‌رسد جنبه‌های سختگیرانه و اعمال نظارت بانک مرکزی در بانک‌ها به این ترتیب افزایش پیدا کرده و از اختیارات بانک‌های دیگر کاسته شده است. این موضوع بایستی در لایحه دیده شود. معمولا اینگونه است که وقتی بانک مرکزی مجوزی به بانکی می‌دهد دیگر در تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها دخالت نمی‌کند، ولی در ایران می‌بینیم که این اختیارات به بانک‌ها داده نشده است. در لایحه بانکداری، بانک مرکزی چند نوع لایحه را تعیین کرده است ولی هیچ نوع تعریفی را نه در لایحه بانک مرکزی و نه در لایحه بانکداری ارائه نکرده است. مثلا گفته شده بانک‌ها میتوانند تجاری، قرض‌الحسنه‌ای، توسعه‌ای و غیره باشند ولی تعریف نشده است که این بانک‌ها چه وظایفی دارند؟  وقتی قانونی نوشته می‌شود نیاز دارد که ادبیات اولیه‌ موارد ذکر شده را تعریف کند. به این ترتیب که با دقت مشخص کند مثلا بانک تجاری چیست؟ چه وظایفی دارد؟ و در چه مواردی نمی‌تواند ورود کند؟  اکنون در این موارد خلاء جدی وجود دارد که برایشان چاره‌ای اندیشیده نشده است.  

وی ادامه داد: اکنون برخی نواقص منجر به آن شده که انواع بانک‌ها کارهایی را انجام دهند که در حیطه وظایف‌شان نیست و انتظار می‌رود تا در چارچوب لایحه دولت اصلاحاتی صورت بگیرد که وظایف هر کدام از بانک‌ها به خوبی مشخص شود.